دعوات غير قابلة للتنفيذ لمقاطعة "التجار المحتكرين" .. لماذا ؟

مازال  المواطن السوري يتحمل عبء تراجع قيمة الليرة وما تبعها من ارتفاع جنوني في أسعار كافة المنتجات الغذائية والخدمية وغير ذلك، في الوقت الذي لم يعد لدى الأغلبية العظمى ثقة بمؤسسات التدخل "الايجابي" ذات الاهمية البالغة لان دورها  "قاصراً" في نظر المواطن، وبعيدة عن طرائق المنافسة في جودة الخدمة والأداء.

أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها، الاثنين، عن دعمها لحملة "معا لدعم الليرة السورية من المؤسسات الحكومية ومقاطعة جشع التجار"، تهدف الى "مساندتها لتصل إلى أكبر من السوريين ودعم الاقتصاد الوطني".

وعن أهداف الحملة قال مسؤول العلاقات العامة في الحملة أحمد الخطيب ان "الحملة تعمل على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة عن طريق تشجيع الشراء من المؤسسات الحكومية والقطاع العام عبر منافذه من المؤسسات الاستهلاكية وسندس والخزن والتسويق وجميع الفعاليات الاقتصادية والمهرجانات والمعارض وتزويد المواطنين بنشرات المواد المتوفرة وأسعارها في مراكز البيع المنتشرة في المحافظات كافة"، بحسب ما نقلت وكالة (سانا).

ولفت الخطيب إلى دور القطاع العام في دعم الاقتصاد الوطني والليرة السورية والوقوف إلى جانب المواطن في ظل التحديات التي تنال من لقمة عيشه، مبينا ان دعم هذا القطاع وسياسة التدخل الإيجابي هي من الأساسيات التي انطلقت منها الحملة.

وفي استطلاع لاراء بعض الأهالي حول ثقة وأسباب التوجه او عدمه الى المؤسسات العامة، قالت مرح (ربة منزل) "رغم ان الدخل الذ ي يتقاضاه زوجي لم يعد يكفي ابدا امام ارتفاعات الاسعار المستمرة، ورغم انني أحاول البحث عن بدائل للتخفيف من الضغوط على الراتب وتقليص المصاريف لكن في المؤسسة  لا اجد كل ما اطلب وان وجد فانه يفتقد للجودة، وبهذا اكون قد خسرت".

وعن ذات الموضوع تحدث ابو فريد، (موظف) "أولادي يرفضون ارتداء الملابس الموجودة في مؤسسات القطاع العام، وزوجتي ترى بانها غير صالحة وليست ذات جودة بالاضافة لشكلها الغير متناسب مع هذا الزمن"، حسب وصفه.

في وقت قالت دلال "من المؤسسات الاستهلاكية لا أشتري سوى مواد غذائية جودتها مقبولة الى حد بعيد وأسعارها معقولة، عدا ذلك فانني اضطر لشراء من السوق دون تفكير"، ورأت ان "الفرق ليس كبيرا في الاسعار لما نراه من احتكار في كلا السوقين العام والخاص".

من جانبه اعتبر ابو محمد ان "هذا النوع من المؤسسات يجب ان يشكل  الركيزة الأساسية للمستهلك، والوقوف الى جانب المستهلك لكسر حالات الاحتكار ومن ثم خفض الأسعار ولكن يبدو بأن الجهات العامة هي من تدعم التاجر على حساب الشعب المعتر".

في وقت رأى عارف (موظف) أن "الأسعار متقاربة بين السوق والمؤسسات إلى حد كبير في كل المواد، وإن وجد فرق فيكون بسيطاً جداً، لذلك أشتري حاجاتي من أي مكان قريب للمنزل او العمل  سواء كان سوبر ماركت أم مؤسسة، لأن الأخيرة لم تحقق الانخفاض المطلوب في الأسعار".

وتشهد القطاعات الزراعية والصناعية و الاقتصادية تدهورا منذ اندلاع الصراع في آذار عام 2011 في ظل ظروف معيشية سيئة وغلاء الأسعار و الانخفاض الكبير لقيمة الليرة أما الدولار الأمريكي و العملات الأجنبية الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب.

يذكر وزارة التجارة الداخلية رفعت على مدار السنوات الماضي اسعار منتجاتها تماشيا مع ارتفاع الاسعار في الاسواق  رغم ان الحكومة وعدت مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الأسعار مازالت أقل من الدول المجاورة.

 وكشفت دراسة اجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) أواخر الشهر الماضي، ان أكثر من 80 % من سكان سوريا يعيشون حالياً تحت "خط الفقر", جراء الازمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 5 اعوام, والتي اثرت على كافة قطاعات الحياة السورية.

سيريانيوز